در خصوص دعوي ابطال معامله يا قرارداد، سعي بر آن است كه مواردي از ماده 190 قانون مدني كه در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گرديده را با همراهي وکيل معاملات در اصفهان مورد بررسي قرار دهيم.
وضعيت حقوقي يک قرارداد از سه حال خارج نيست : صحيح ، باطل ، غيرنافذ که به اين حالت‌ها حکم وضعي قرارداد گفته مي‌شود حکم وضعي قرارداد را قانون مشخص مي‌کند و البته وضعيت يک قرارداد ممکن است از يک حالت به حالت ديگري تبديل شود به عنوان مثال قرارداد غيرنافذ ممکن است به باطل تبديل گردد.


 


شرايط بطلان معامله چيست؟


در خصوص دعوي ابطال معامله يا قرارداد، سعي بر آن است كه مواردي از ماده 190 قانون مدني كه در صورت عدم وجود آنها منجر به بطلان عقد گرديده را با همراهي وکيل معاملات در اصفهان مورد بررسي قرار دهيم.
وضعيت حقوقي يک قرارداد از سه حال خارج نيست : صحيح ، باطل ، غيرنافذ که به اين حالت‌ها حکم وضعي قرارداد گفته مي‌شود حکم وضعي قرارداد را قانون مشخص مي‌کند و البته وضعيت يک قرارداد ممکن است از يک حالت به حالت ديگري تبديل شود به عنوان مثال قرارداد غيرنافذ ممکن است به باطل تبديل گردد.



مواردي كه منجر به بطلان عقد قرارداد مي شود:


فقدان قصد انشاي طرفين


منظور از قصد ، قصد انشا يا اراده ايجاد عقد است (مطابق با ماده 191 قانون مدني) هر چند قصد و رضا ، با هم در ماده 190 آمده است ، ولي نبايد آن دو را يكي پنداشت و فقدان هر كدام آثار خاص خود را به دنبال خواهد داشت واين نكته بايد ذكر گردد كه مرحله قصد يك مرحله بعد از مرحله رضا مي باشد.
قصد در لغت به معناي توجه و التفات آمده است که علم و عمد جز جدانشدني آن هستند. نداشتن قصد در انجام معامله به هر ترتيبي که باشد معامله را باطل مي‌کند و به همين جهت است که اگر فردي در حال مستي يا بيهوشي و يا درخواب اقدام به معامله نمايد آن معامله باطل است؛ زيرا فرد مست يا بيهوش هيچگونه اراده ايي ندارد و نمي‌تواند قصدي هم براي معامله داشته باشد، از اين رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است.
همچنين لازم است طرفين قصد واحدي براي انعقاد عقد داشته باشند در صورتي که يکي از طرفين قصد انشاي عقد اجاره را داشته باشد و ديگري قصد خريد و بيع داشته باشد عقد باطل است.


عدم اهليت طرفين معامله


اهليت طرفين در معاملات بسيار مؤثر است و عدم اهليت يکي از متعاملين مي‌تواند سبب بطلان معامله شود اهليت بر دو قسم است:


اهليت تمتع که به معناي قابليت برخورداري از حقوق مدني است وبا زنده متولد شدن شروع و تا مرگ ادامه پيدا مي‌کند.
اهليت استيفاء که به معناي قدرت اعمال حق مي‌باشد و هرچند هر انساني متمتع از حقوق مدني است؛ اما تا زماني که اهليت استيفاء نداشته باشد نمي‌تواند حقوق خود را اجرا نمايد براي اهل محسوب شدن مطابق ماده 211 قانون مدني طرفين معامله بايستي بالغ و عاقل و رشيد باشند و معاملات اشخاصي را که بالغ و عاقل و رشيد نيستند باطل اعلام کرده (ماده 212 قانون مدني)


موارد فقدان اهليت که منجر به بطلان عقد مي‌شود، شامل موارد ذيل است:


عقل


کسي که در سن تمييز است اما عقل ندارد، مجنون خوانده مي‌شود و بايد گفت، مجنون کسي است که توانايي انديشيدن و استنتاج از جمع و ترکيب کردن معلومات را ندارد و به همين دليل فاقد اراده است و اعمال او منشا ارادي ندارد.
مستند به ماده 1213 قانون مدني، مجنون دائمي مطلقاً و مجنون ادواري در حال جنون نمي‌تواند هيچ تصرفي در اموال و حقوق مالي خود داشته باشد؛ حتي با اجازه‌ ولي يا قيم خود؛ اما اعمال حقوقي که مجنون ادواري در حال افاقه انجام مي‌دهد، نافذ است؛ مشروط بر آن که افاقه‌ او مسلم گردد.


صغير غير مميز


صغير غير مميز کسي است که توان تمييز ندارد و جز به طور محدود قادر بر شناسايي اشياي محيط و اعمال شخصي نيست و ارزش اشياء را نمي‌داند. مثلا يک صغير غيرمميز ممکن است به راحتي راضي شود که يک قطعه از جواهري ارزشمند را با يک جعبه شکلات معاوضه کند. براي تمييز، سن خاصي به عنوان يک ضابطه قطعي مشخص نشده است.


نامشروع بودن جهت معامله


هر قراردادي با هدف خاصي منعقد مي شود و اين هدف، از شخصي به شخص ديگر متفاوت است. هيچ ضرورتي ندارد که طرفين هدف خود از انجام دادن معامله را ذکر کنند اما اگر هدفي در قرارداد ذکر شده باشد، بايد مشروع باشد. پس اگر شخصي در قرارداد ذکر کند که براي تأسيس قمارخانه اين خانه را خريداري مي ‌کند، قرارداد باطل است. در نتيجه اگر طرفين قرارداد يا يکي از آنها در انعقاد يک قرارداد به دنبال تحقق هدف نامشروعي باشند و اين هدف نامشروع را در قرارداد خود بيان کنند، اين قرارداد باطل خواهد بود.


معين بودن مورد معامله


هر معامله‌ اي يک موضوع دارد .موضوع معامله گاه يک عمل و گاه يک مال است؛ يعني در اثر يک قرارداد، گاه براي طرفين تعهدي براي انجام يک کار به ‌وجود مي آيد و گاه تعهد براي تسليم يک مال ايجاد مي‌شود. در هرصورت موضوع معامله بايد خالي از ابهام و معلوم باشد. در غير اين صورت معامله باطل خواهد بود.


موارد ذکر شده بالا اختصاص به يک قرارداد ندارد و در خصوص تمامي قراردادها و معاملات صدق مي ‌کند. اينها قواعدي هستند که در تمامي قراردادها عموميت دارند اما بايد به اين نکته توجه کرد که موارد بطلان قرارداد به موارد ذکر شده محدود نمي‌شود. لازم به ذکر است هر قرارداد علاوه بر قواعد عمومي داراي چندين قواعد اختصاصي نيز هست، ممکن است در آن قواعد اختصاصي قانون گذار به‌صورت خاص مورد ديگري را به‌عنوان عاملي که موجب بطلان قرارداد مي گردد، بيان کند.
بنابر آنچه در بالا بيان شد ، با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط مي توان شرايط مورد معامله را از قرار زير دانست كه فقدان هر يك موجب بطلان عقد خواهد گرديد :


1-ماليت داشتن 2 – عقلايي بودن منفعت آن 3- مشروع بودن منفعت 4- مقدور التسليم بودن 5- معلوم بودن 6- معين بودن 7- قابل انتقال بودن 8- مملوك بودن 9- موجود بودن 10- مشروع بودن عمل مورد معامله


حامد اميري وکيل دادگستري اصفهان


حامد اميري وکيل معاملات اصفهان ، دانش آموخته رشته حقوق قضايي و داراي پروانه پايه يک وکالت آماده پذيرش وکالت در انواع دعاوي، شکايت، امور بيمه، خانواده، ملکي، مالي، تجاري، تعزيرات، اداره کار، شهرداري و … با تکيه بر اطلاعات علمي و تعهد کاري بوده و مناسب ترين گزينه براي انتخاب بهترين وکيل معاملات مي باشد.


 


وکيل معروف در اصفهان


وکيل خبره در اصفهان


وکيل خوب در اصفهان


وکيل حقوقي در اصفهان


مشهورترين وکيل در اصفهان


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

zaeem آژانس ديجيتال مارکتينگ Lauren Cynthia Jessica Tim وبلاگ همدلان براي همه شعر دوستان طراحي سايت و سئو بليط سفر به آنتاليا Darth